راهکار‌های عملی برای کاهش صدور چک‌های بلامحل
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۶۵۹۳
به گفته کارشناسان، با فراهم شدن امکان استعلام چک‌های صیادی در راه ارزیابی ریسک معاملات مبتنی بر چک افزایش پیدا می‌کند و شاهد پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل خواهیم بود.
بر مبنای قانون اصلاح قانون صدور چک باید از ابتدای سال ۱۴۰۱ استعلام پیامکی چک‌های در راه عملیاتی می‌شد اقدامی که عملیاتی هم شد، اما در نهایت به دلایلی فعالیت آن قطع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راه اندازی مجدد سامانه استعلامی که در ۴ اسفند ۱۴۰۱ مهران محرمیان معاون فنی بانک مرکزی گفت: اکنون در خصوص سیستم استعلام فقط بحث چک‌های در راه برقرار نیست که دلیل آن هم به سبب عدم دقت برخی از بانک‌ها بود که این قضیه را ما متوقف کردیم تا این عدم دقت بر طرف شود. به امید خدا با برنامه ریزی که بانک‌ها کردند فکر می‌کنم اوایل سال آینده این قضیه حل شود.
اوایل سال شد و خبری از راه اندازی سامانه استعلام چک‌های در راه نبود تا این که هفته اول تیر سخنگوی اجرای قانون چک، آمنه نادعلیزاده به رسانه ملی در خصوص راه اندازی این سامانه گفت: بانک‌ها متعهد شده بودند تا پایان فصل بهار مقدمات لازم را فراهم کنند. با پایان گرفتن اقدامات فنی فاز صحت سنجی داده‌ها آغاز خواهد شد. این اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از آن می‌توانیم این قلم اطلاعاتی را به عنوان یک قلم استعلامی در اختیار مشتریان قرار دهیم.
تا اینکه در ۱۲ مرداد پس از دو وعده بدون سرانجام، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی محرمیان به رسانه ملی گفت: همکاران من اطلاعاتی که وجود دارد را به تفکیک و جزئیات چک می‌کنند تا مطمئن شوند داده‌های خطایی در سامانه وجود ندارد و به نظر می‌رسد این کار‌ها حدود دو الی سه هفته آینده به سرانجام برسد و سامانه عملیاتی شود.
وعده‌ای که، اما باز هم عملیاتی نشد و در ۲ شهریور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در جمع خبرنگاران مجدد یک وعده تازه در خصوص راه‌اندازی سامانه استعلام چک‌های در راه داد. او بیان کرد: همکاران من اکنون مشغول پالایش اطلاعات هستند تا مطمئن شوند اطلاعات اشتباهی در مبالغ چک وجود ندارد و امیدوار هستیم ظرف چند روز آینده عملیاتی شود.
شهریور هم رو به پایان بود و خبری از این سامانه نشد تا این که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص آن گفت: باید تا ابتدای مهر ماه مسئله چک در راه عملیاتی می‌شود.
مهر ماه نیز به اتمام رسید و، اما خبری از این سامانه نشد! تا این که سرانجام روز گذشته مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: سامانه استعلام چک‌های صیادی در راه ۲۱ روز است که عملیاتی شده و در حال سرویس‌دهی است.
اما نحو استعلام از این سامانه چگونه است؟ موضوعی که بانک مرکزی در خصوص جزئیات آن اعلام کرد: ذی‌نفعان چک می‌توانند با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از مجموع مبلغی چک‌های برگشتی صادرکننده چک اعم از چک‌های برگشتی رفع سواثرشده و نشده و مجموع مبلغی چک‌های در راه تسویه نشده، مطلع شوند.
برای دریافت این سرویس ذینفع چک باید کد دستوری زیر را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کند:
(از راست به چپ)*۱*۴*شناسه/کدملی ذینفع*شناسه صیادی
استفاده کنندگان از سرویس پیامکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از راهنمای این سرویس بهره‌مند شوند. راهنمای سرویس نحوه صحیح ارسال پیامک را در اختیار استفاده‌کنندگان از سرویس قرار می‌دهد.
سامانه استعلامی که محمد نوری کارشناس امور چکی در خصوص اهمیت گفت: به طور کلی در معاملات مبتنی بر چک عنصر حیاتی، ارزیابی ریسک معامله و میزان خوش حسابی و بدحسابی صادر کننده چک است هر چقدر که ارزیابی دقیق تری رخ دهد از صدور چک بلامحل پیشگیری می‌شود.
او در ادامه بیان کرد: تا قبل از این مهم‌ترین ابزار ارزیابی ریسک معاملات مبتنی بر چک، سامانه استعلام چک‌های برگشتی که در قالب رنگ بندی بود که از سال ۹۷ عملیاتی شد، اما در استعلام این بخش یک انحراف وجود داشت به طور مثال تا دو روز قبل فردی ۱۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی سو اثر نشده داشته و امروز همه را رفع سو اثر کرده حال زمانی که استعلام گرفته می‌شود فرد سفید معرفی می‌شود در حالی که شخصی هم که تا به حال چک برگشتی نداشته بر اساس استعلام سامانه سفید اعلام می‌کرد.
او افزود: در سامانه استعلامی چک‌های صیادی در راه افراد با دقت بیشتری می‌توانند ارزیابی را انجام دهند چرا که اول سابقه چک‌های برگشتی را در سه سال اخیر به تفکیک چک‌های برگشتی رفع سو اثر شده و چک‌های برگشتی رفع سو اثر نشده نمایش می‌دهد و آیتم بعدی این خواهد بود که فارغ از چک‌های برگشتی سه سال گذشته نشان می‌دهد صادر کننده چقدر چک صادر کرده که هنوز وصول نشده است، یعنی مانده تعهدات تسویه نشده فرد را هم اعلام می‌کند.
نوری اظهار کرد: بخش دوم این استعلام حائز اهمیت خواهد بود چرا که ارزیابی دقیق تری برای افراد فراهم خواهد کرد بر این اساس امکان پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل تا حد بسیار زیادی افزایش پیدا می‌کند، اما باید اطلاع رسانی خوبی صورت گیرید تا مردم از این سامانه استفاده کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سامانه نیما سامانه صیاد سامانه سجام سامانه بام سامانه چکاوک سامانه استعلام چک چک های برگشتی چک های در راه بانک مرکزی راه اندازی صدور چک رفع سو سو اثر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۶۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟